اين است كه اين دو مانع وطى است و اين باعث حقّ فسخ مىشود . اقوال : اين مسأله هم اتّفاقى است و ارسلوه ارسال المسلّمات و به همين جهت در اينجا علما اقوالى را ذكر نمىكنند ، كه اين‌ها گاهى از اجماع هم بالاتر است . مرحوم صاحب جواهر هم اقوال را ذكر نكرده و مسأله را مسلّم گرفته است . ادلّه : 1 - اجماع : مسأله ظاهراً اجماعى است و مخالفى نقل نشده است . 2 - لا ضرر و لا حرج : زوجه مانعى دارد كه مانع وطى و منافى با غرض نكاح است . 3 - تدليس : عيبى دارد كه نگفتن آن تدليس است ، چون مرئه حال خودش را مىدانسته و نگفته و بعداً آشكار شده است . 4 - روايات : روايات متضافره‌اى در مورد عَفَل و قرن وارد شده كه دليل بر ما نحن فيه است « 1 » و بعضى از اين احاديث سابقاً خوانده شد . روايت اوّل حسنى دارد كه در بقيّه نيست و آن اين كه قرن را به عفل تفسير كرده است . * . . . عن ابى عبيدة ( دو سند دارد كه در يك سند سهل بن زياد است كه ضعيف است و سند ديگر خوب است و همه ثقه هستند و سند معتبر است ) عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال : إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضات و من كان بها زمانة ظاهرة ( زمين‌گير ظاهر و آشكار ) فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث . « 2 » چه فرقى بين فسخ و طلاق است ؟ فسخ چه سهولت‌هايى دارد ؟ طلاق داراى چه مشكلاتى است ؟ در بحث‌هاى آينده از اين امور بحث خواهد شد . 90 القول فى العيوب ( العفل ) . . . . . 18 / 1 / 83 تا اينجا ادلّه و موضوع مسأله بيان شد ، و در مورد جايى بود كه قرن و عفل مانع كلّى وطى باشد ، ولى اگر مانع نباشد بلكه مزاحم و موجب تنفّر و بعضى از مشاكل باشد ، حكم آن چيست ؟ اين مسأله را مرحوم محقّق در شرايع ، صاحب جواهر و صاحب مسالك مورد بحث قرار داده‌اند كه آيا موجب خيار فسخ است ؟ مسأله اختلافى است ؛ جمعيّت قابل ملاحظه‌اى قائل به عدم خيار هستند چون مانع وطى نيست . اين قول از اكثر فقها نقل شده و مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد : هو الذي قطع به الشيخ و الاكثر . « 3 » و لكن لحن شرايع تمايل به ثبوت خيار است و صاحب جواهر هم اين را اقوى مىداند . مرحوم امام ( ره ) هم عفل را تعميم داده و به ثبوت خيار قائل شده و فرموده‌اند : يمنع عن الوطء بل و لو لم يمنع إذا كان موجبا للتنفّر و الانقباض على الأظهر . پس ايشان هم قول دوّم را اختيار كرده و اكثر را رها مىكنند ، و منشأ اين كه در صورت عدم مانعيّت قائل به خيار فسخ شده‌اند روايات است . ادلّهء قائلين به عدم ثبوت خيار فسخ : قائلين به عدم ثبوت خيار در جايى كه عفل مانع از وطى نيست به دلايلى تمسّك كرده‌اند : 1 - اصالة اللزوم : در هر جايى كه شك كنيم اصل لزوم است بنابراين قدر متيقّن از خيار فسخ جايى است كه مانع است . جواب از دليل : اصل وقتى معتبر است كه دليل نباشد در حالى كه دليل خاص ( روايات ) داريم كه از آن استفادهء خيار مىشود . 2 - قاعدهء احتياط در ابواب نكاح : احتياط مىگويد فسخ نكن ، چون زن ممكن است بعد از فسخ شوهر ازدواج كند در حالى كه ممكن است در واقع ذات البعل بوده بنابراين خلاف احتياط است . جواب از دليل : اين احتياط خوب است ولى اگر دليل باشد ( ادلهء قائلين به خيار در ادامه مىآيد ) جاى تمسّك به اصل نيست . 3 - انتفاء الضرورة : چون وطى ممكن و هدف نكاح حاصل است ضرورتى

--> ( 1 ) ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 و 13 باب 1 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 5 باب 1 از ابواب عيوب . ( 3 ) ج 8 ، ص 115 .